اهميت شناخت تمدن ايراني، كوشش در شناسايي و معرفي مواريث فرهنگي و حفاظت از اين آثار گرانبها باعث شده تا در اين راستا قانونگذار ايراني با درك صحيح از اين وضعيت قريب به بيش از هفتادسال به تدوين قوانين مورد نياز همت گمارد بنحوي كه در حال حاضر مقوله ميراث فرهنگي جاي خود را در اكثر قوانين اصولي كشور باز كرده است.
نظر به اهميت موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي و راهيابي اين امر به قانون اساسي و ساير قوانين بنيادي وحمايتي كشور، فصل حاضر به بررسي اين مسأله در حقوق موضوعه كشور اختصاص يافته است.
مبحث اول : ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي كشور:
1- ميراث فرهنگي در قانون اساسي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت ميراث فرهنگي، اصل هشتاد و سوم را به اين موضوع اختصاص داده است كه به لحاظ اهميت قانون اساسي در سيستم حقوقي هر كشور، اين قسمت از مطالب به بيان اصل مذكور مزين مي‌گردد.
«بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر بفرد نباشد.»
در تشريح اين اصل چند نكته قابل توجه مي‌باشد:
الف- در ابتداي ماده قيد «بناها و اموال دولتي» ذكر گرديده، كه بنظر مي‌رسد قانونگذار توجه خويش را تنها به ابنيه و اموال دولتي معطوف داشته و اموال و ابنيه مالكين خصوصي بلاتكليف مانده ،در حالي كه براي حفظ و صيانت از مواريث فرهنگي اين به تنهايي كافي نمي‌باشد.
در واقع مقنن مي‌توانست با حذف عبارت «دولتي» متن اصل مذكور را به صورت « بناها و اموالي كه از نفايس ملي باشد…» انشاء نمايد.
ب- با دقت در مفاد اين اصل چنين مستفاد مي‌گردد كه تنها اموالي كه از «نفايس ملي» باشد،مورد حمايت قانوني واقع خواهد شد و ساير آثار فرهنگي- تاريخي،مشمول مقررات اصل مذكور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذكور چنين بر مي‌آيد كه نفايس ملي منحصر به فرد داراي احكام و مقررات خاصي نسبت به ساير اموال فرهنگي- تاريخي مي‌باشند وآنچه كه مطابق ساير مقررات مربوط مسلم بنظر مي رسد، اين است كه مرجع تشخيص و طبقه بندي اينگونه آثار به نفايس و ساير آثار، يا نفايس ملي و عادي،سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخيص مرجع مذكور اين اموال دو ويژگي «نفيس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذكور مطلقاً ممنوع مي باشد. در حاليكه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفيس عادي باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، اين تصميم بايد مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. ضمن اينكه برابر نص ماده 26 قانون مدني : «تمليك يا انتقال آن به اشخاص خصوصي نيز ممنوع مي‌باشد»
د – نكتة ديگر اين است كه طبق قوانين مالي از جمله « قانون نحوة خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/66 مجلس شوراي اسلامي» نقل و انتقال اموال و امكانات دولتي منوط به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي نمي باشد اما با شمول اصل 83 بي شك هر گونه اقدام در اين مورد خاص، نيازمند به موافقت مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در مجموع ، اگر چه حساسيت قانون اساسي نسبت به ميراث فرهنگي كشور قابل تقدير است و نمي توان گامهاي مثبتي را كه در اين راستا برداشته شده، ناديده گرفت اما به نظرمي رسد كه اختصاص يك اصل، آنهم بصورت ناقص، شايسته سرزمين باستاني و كهن ايران نمي باشد.
حال به جهت مطالعه تطبيقي، قانون اساسي چند كشورباستاني مورد بررسي قرار گرفته كه در ذيل به آن پرداخته مي‌شود.
قانون اساسي چين :
قانون اساسي جمهوري خلق چين به نحو قابل توجهي و در دو اصل جداگانه، لزوم حفاظت و پاسداري از ميراث فرهنگي را بيان نموده است كه در قانون اساسي كمتر كشوري چنين وضوح و صراحتي را مي توان ديد.
اصل بيست ودوم يكي از وظايف اساسي دولت چين را حفاظت از موزه‌ها،مراكز فرهنگي، بناها و ساير آثار تاريخي دانسته واصل يكصد ونوزدهم در بيان وظايف ارگانهاي خودگردان مناطق ملي، لزوم پشتيباني از ميراث فرهنگي اقليتها را عنوان نموده است.[1]
قانون اساسي كره جنوبي:
قانون اساسي جمهوري دموكراتيك كره با اختصاص اصل نهم به مساله حفاظت از ميراث فرهنگي پرداخته است.[2]
قانون اساسي كانادا:
بخش يكم از ضميمه «ب» قانون اساسي كانادا،در اصل بيست وهفتم و در بيان چگونگي تفسيرمنشور حقوق وآزاديهاي كانادا به حفاظت از ميراث فرهنگي تأكيد نموده است.[3]
قانون اساسي سوريه:
با توجه به قدمت كشور سوريه ونقش مهم آن در تمدن جهاني، توجه بيشتر به امر حفاظت از ميراث فرهنگي قابل انتظار بود، اما عليرغم اين مسأله تنها در اصل بيست ويكم آنهم بنحوي غيرمستقيم يكي از اهداف نظام آموزشي و فرهنگي آن كشور را پرورش يك نسل عربي متحد مي‌داند كه به سرزمين،تاريخ و ميراث خود افتخار مي‌نمايد.[4]
2- ميراث فرهنگي در قانون برنامه توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران:
قوانين برنامه اي چشم‌اندازيست حاوي جهت‌گيري ها و سياستهاي اصلي و لازم با درك موقعيتها و مصلحتهاي جامعه كه در امور مختلف مملكتي اعم از تقنيني، اداري، قضايي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بطور كلي برقراري انضباط اجتماعي تهيه، تنظيم وتدوين مي‌گردد.
اين قوانين قبل از انقلاب داراي سابقه بوده و پس از انقلاب بدليل تحولات خاص سياسي- اجتماعي بوجود آمده متوقف شد و پس از دوران دفاع مقدس تاكنون چهار برنامه پنج ساله تدوين گرديده است. كه بعضاً به مسائل ميراث فرهنگي اشاراتي داشته اند.و در اين مبحث موارد مذكور بررسي وتشريح مي‌گردد:
الف- قانون برنامه اول توسعه:
اين برنامه در تاريخ 11/11/1368 براي مدت پنج سال بصورت ماده واحده تنظيم گرديده و با وجود اينكه داراي بخشها و تبصره‌هاي متعددي در خصوص امورات مملكتي بوده، اما متاسفانه در هيچكدام از تبصره‌ها آن ميراث فرهنگي كشور مورد عنايت قانونگذار قرار نگرفته و تنها در مبحث اهداف كلان برنامه به اين موضوع پرداخته شده است كه در ذيل به آن اشاره مي‌شود:
الف ) تقويت وتوسعه ايرانگردي و جهانگردي در جهت تبادل تجربه ودانش وشناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلامي و ايراني و كمك به ارتقاء سطح تفاهم و وحدت ملي و اسلامي با حمايت، تشويق وسازماندهي مشاركتهاي عمومي وجذب و هدايت سرمايه‌اي غيردولتي در اين زمينه.
ب) بهبود و گسترش پژوهش، احياء ، حفاظت و استفاده مجدد و معرفي ميراث فرهنگي كشور.
ب) قانون برنامه دوم توسعه:
اين قانون مصوب 2/9/1373 مي‌باشد كه حفاظت از ميراث فرهنگي در هيچكدام از بخشها و تبصره‌هاي آن مورد توجه قرار نگرفته و تنها بند 7 از شق سوم بخش دوم در اهداف كلي برنامه بنحوي نامحسوس و تنها با تأكيد برآگاه سازي جوانان نسبت به مواريث غني فرهنگي، اسلامي و ملي،به مسأله ميراث فرهنگي كشور پرداخته است.
ج) قانون برنامه سوم توسعه:
اين قانون پس از مشاجرات و مباحثات طولاني ميان مجلس شوراي اسلامي وشوراي نگهبان سرانجام در سال 1379 توسط مجمع تشخيص مصلحت تصويب و جهت اجرا ابلاغ گرديد.
قانون مذكوردر زمينه حفاظت وحراست از ميراث فرهنگي كشور نسبت به برنامه هاي پيشين بسيار كامل تر مي‌باشد. در ذيل به بررسي مواد و مفاد مصوب مربوطه در برنامه مذكور مي‌‌پردازيم:
1) بموجب اين قانون، صدور اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي صريحاً ممنوع مي‌باشد.[5]
2) قانون مذكور يكي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر وروستا را مساعدت و مشاركت در حفظ ونگهداري بناهاي فرهنگي و همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي- فرهنگي و ممانعت از تغيير كاربري آنها، ذكر نموده است.[6]
3) طبق بند «الف» ماده 165 قانون برنامه سوم توسعه به سازمان ميراث فرهنگي اجازه داده شده است تا با كسب موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را تحت نظر خود ايجاد نمايد.
و در بند «ب» همان ماده مقرر داشته است كه تمام درآمد حاصل از جرائم حفاريهاي غيرمجاز و قاچاق ميراث فرهنگي به خزانه واريز گردد و حداكثر معادل آن در قالب لوايح بودجه و برطبق آئين نامه اجرايي بعنوان پاداش كشف و هزينه‌هاي مربوط به تقويت امر حفاظت به كاشفان پرداخت گردد.[7]
4) بند «ب» ماده 166 قانون برنامه سوم توسعه،به منظور حس اجراي امور مرمت و احياي بافت ها و بناهاي فرهنگي- تاريخي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان سازمان مذكور در كميسيونهاي ماده5 آن عضويت مي‌يابند.همچنين در شهرهايي كه داراي بافت تاريخي ارزشمند باشند تشكيلات شهرداري مورد تجديد نظر قرار گرفته و ساختار مناسب ايجاد خواهد شد. از سوي ديگر مطابق بند «ج» شوراهاي شهر بايد درصدي از درآمد شهرداري شهرهايي كه داراي بافت تاريخي ارزشمند هستند را براي مرمت آثار تاريخي همان شهر اختصاص دهند تا با نظارت سازمان ميراث فرهنگي به مصرف برسد.همچنين در اين ماده دولت مكلف به پيش بيني تمهيداتي از طريق سرمايه گذاري داخلي براي امكان بهره برداري از امكانات و جذب اعتبارات يونسكومي‌باشد.
بموجب قانون برنامه سوم توسعه تهيه وتدوين آيين نامه اجرايي بند (ج) از ماده مذكور مشتركاً بر عهده سه نهاد ميراث فرهنگي كشور، وزارت كشور وسازمان برنامه وبودجه قرار داده شده است،درحاليكه مدونين فوق در جلسه مورخ 9/3/80 هيأت وزيران، با عدول از دستور قانوني فوق الذكر مبادرت به تنظيم آئين نامه اجرايي بند «ب» آن ماده نموده‌اند و اين درحالي است كه مجوزي در اين رابطه وجود نداشته است.[8]
د) ميراث فرهنگي در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور:
لايحة برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 22/10/1382 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 11/6/1383 با اصلاحاتي به تصويب رسيد.
در اين قانون بند «ب» ماده 156 قانون برنامه سوم توسعه،مورد تنفيذ قرار گرفته است كه در قسمت قبل توضيح داده شد.
ضمن اينكه قانون مذكور در راستاي حمايت از هنرمندان يا مجموعه داراني كه قصد تشكيل موزه شخصي يا ايجاد كتابخانه را دارند،وزارتخانه‌هاي فرهنگ وارشاد اسلامي،مسكن وشهرسازي، كلية شهرداريها و دستگاههاي اجرايي را مكلف به قراردادن فضاهاي دولتي،بصورت اماني،در اختيار اين افراد نموده است.[9]
3- ميراث فرهنگي در قوانين شهري:
الف ) مقررات شوراي عالي شهرسازي:
طبق قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب اسفند ماه 1351 براي هماهنگ ساختن برنامه شهرسازي و بمنظور اعتلاي هنر معماري ايران، همچنين رعايت سبك‌هاي مختلف معماري سنتي و ارائه ضوابط وجنبه‌هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و يافتن شيوه‌هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي،شوراي عالي شهرسازي و معماري با حضور هشت وزارتخانه و دو سازمان مستقل ذيربط تشكيل شده است.
در اين راستا مالكان اراضي باير شهري اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي موظف مي باشند كه به منظور حفاظت از ميراث فرهنگي زمين‌هاي موردنياز در اين رابطه را تقويم و به دولت بفروشند.[10]
از سوي ديگر حفاظت، پژوهش، معرفي واحياء آثار گرانقدر معماري سنتي ايران برابر قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور از جمله وظايف قانوني سازمان بوده و بند 11 از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان مصوب 1/11/64 اظهار نظر در كليه طرحهاي عمراني جامع و تفضيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافت ها و اماكن فرهنگي- تاريخي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از تخريب آنها را از جمله وظايف قانوني وانحصاري سازمان ميراث فرهنگي كشور تعيين كرده است.
قوانين ناظر به موضوع، روش اجراي وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري را بررسي و اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهر ونظائر آن را مورد توجه قرار داده است كه همين اختيار اظهارنظر براي سازمان ميراث فرهنگي كشور هم محفوظ است با اين تفاوت كه بند 11 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان، براي سازمان ميراث فرهنگي علاوه بر حق اظهارنظر، حق موافقت نهايي درباره طرحهاي جامع و تفصيلي شهري را كه مرتبط با محوطه ها و بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي ارزشمند مي‌باشد، اعطا نموده و جلوگيري از تخريب آنها را وظيفة قانوني سازمان قلمداد كرده است كه در حدود مواد مربوطه از قانون تعزيرات اعمال مي‌شود. مي‌توان گفت كه چون قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور بعد از قانون تشكيل شورايعالي شهرسازي و معماري ايران تصويب شده است، در موارد تعارض، ناسخ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري بوده و كلية مصوبات شوراي مذكور در ارتباط با محوطه‌ها، بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي در صورتي كه فاقد موافقت نهايي سازمان باشد اعتبار قانوني نخواهد داشت اما براي نحوه اعمال نظر نهايي سازمان ميراث فرهنگي كشور در مورد طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي كه تمام يا بخشي از محوطه ها، بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي ارزشمند را نيز در بر مي گيرد، در قوانين موجود،روش مشخصي تعيين نشده است.به نظر مي‌رسد تدوين آيين نامه اجرائي بند 11 از ماده3 قانون اساسنامه سازمان به منظور اتخاذ روشي براي نحوة اجراي بند مذكور، ضروري مي باشد.
ازآنجايي كه ثبت آثار فرهنگي – تاريخي در فهرست آثار ملي و تعيين حريم و ضوابط حفاظتي آنها از جمله وظايف و اختيارات سازمان ميراث فرهنگي كشور است ورعايت قوانين و مقررات ناظر برحفاظت از عرصه و حريم بناها، محوطه ها،بافتها و اماكن فرهنگي- تاريخي براي همه اشخاص حقيقي و حقوقي لازم الاجرا است، شوراي عالي شهرسازي و معماري و كمسيونهاي موضوع ماده 5 قانون تشكيل شوراي مذكور نيز مكلف به رعايت ضوابط قانوني مقرر براي حفاظت از عرصه و حريم آثار فرهنگي – تاريخي مذكور مي‌باشند. به عبارت ديگر با توجه به اينكه انجام هر گونه اقدام عمراني در عرصه يا حريم آثارفرهنگي – تاريخي كه در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده اند، منوط به اجازة سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور است، بنابراين در مورد اين دسته ازآثار فرهنگي – تاريخي غيرمنقول ،ضرورتاً مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيونهاي ماده 5 بايد منطبق بر ضوابط حفاظتي مصوب سازمان ميراث فرهنگي كشور باشد،در غيراينصورت بر طبق قانون مجازات اسلامي، مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، رافع مسؤوليت مجرمانه مرتكبين تخريب اثر يا تجاوز از ضوابط حفاظتي مصوب سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور نخواهد بود وسازمان مذكور به حكم قسمت اخير بند 11 از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان كه جلوگيري از تخريب اثر را از جمله تكاليف قانوني سازمان محسوب داشته است ودر حدود اختيارات ناشي از بند 7 همان ماده مي‌تواند بر عليه متخلف يا متخلفين، نزد محاكم عمومي اقامه دعوي كند.[11]
ايجاد هماهنگي كامل بين مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري بعنوان دستگاه اجرايي سياستگزار بافت مسكوني شهري و مصوبات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بعنوان دستگاه اجرايي سياستگذار ناظر و مجري حفاظت از بناها، محوطه‌ها،بافتها و اماكن فرهنگي – تاريخي، مي‌تواند نقش بسيار مهمي در حفاظت از ميراث فرهنگي كشور ايفا كند.
در فقدان اين هماهنگي، مصوبات مغاير اين دودستگاه اجرائي عملاً موجب تخريب آثار فرهنگي – تاريخي،اتلاف وقت وهزينه و طرح دعاوي متعددي از سوي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور بر عليه دستگاههاي مجري مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري، از جمله شهرداريهاي كشور مي‌شود.
ب ) مقررات شهرداريها:
شهرداريهاي سراسر كشور موظف هستند كه با سازمان ميراث فرهنگي كشور در امر حفاظت از بناها و آثار فرهنگي – تاريخي (محوطه ها،اماكن،مجموعه ها وبافت‌ها) همكاري نمايند.[12]
چنانچه شهرداريها در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به تأمين احتياجات عمومي واصلاحات شهري از قبيل باغ‌هاي عمومي، ايجاد تأسيسات برق، آب و… ،با آثار باستاني مواجه شوند ،مكلفند كه موافقت سازمان ميراث فرهنگي را قبلاً جلب كرده و طرح هاي سازمان مذكور، راجع به نحوة حفظ آثار، ميزان حريم، مناظر ساختمان‌ها و ميدان مجاور، را مراعات نمايند.
همچنين سازمان ميراث فرهنگي ظرف سه ماه از تاريخ استعلام شهرداري، نظر قطعي خودرا به شهرداري متقاضي اعلام مي‌دارد.[1]
با توجه به مطالب فوق الذكر شهرداري هاي سراسر كشور،قبل از اجراء يا صدور اجازة اجراي عمليات عمراني ( احداث بنا، تجديد بنا، مرمت و… ) در محدوده بناها، اماكن، محوطه‌ها، مجموعه‌ها، بازارها و بافت هاي فرهنگي –تاريخي و ضوابط حفاظتي ناظر به موضوع، از سازمان ميراث فرهنگي كشور استعلام و براساس آن حسب مورد اقدامات اجرائي را آغاز يا پروانه ساختماني لازم را صادر نموده و به رعايت ضوابط مندرج در پروانه صادره، نظارت كنند و در صورت وقوع تخلف نسبت به رفع آن در حدود ماده 100 از قانون شهرداريها اقدام نمايند.
شهرداريهاي سراسر كشور، مجري طرحهاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيونهاي ماده پنج از قانون تشكيل شوراي مذكور مي‌باشند و از اختيار تعقيب متخلفين از ضوابط طرحهاي مذكور، برابر ماده 100از قانون شهرداريها، برخوردار مي‌باشند. حال اگر خود شهرداريها از ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي تخلف نمايند، ضمانت اجراي جزائي براي الزام شهرداريها به رعايت ضوابط طرحهاي مذكور وجود ندارد اما چون تخريب،تجاوز به عرصه و حريم و مرمت بدون مجوز آثار فرهنگي –تاريخي جرم محسوب مي‌شود، در صورتي كه شهرداريها مرتكب افعال مجرمانه مندرج در مواد 558 لغايت 569 از قانون تعزيرات شوند، سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌تواند نزد محاكم عمومي بر عليه آنها طرح دعوي كند.
– معافيت آثار فرهنگي – تاريخي و موزه‌ها از عوارض شهرداري:
حمايت از مالكيت ومتصرفين قانوني آثار و اماكني كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت مي‌شوند، از اولين سالهاي اجراي قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب 1309 مورد توجه قرار داشت. با اين حال مقرراتي كه قانونگذار در اين خصوص وضع نموده است كافي به نظر نمي رسيد و حمايتهاي جدي در حدي كه بتواند مالكين و متصرفين را به معرفي آثار ارزشمند فرهنگي – تاريخي، جهت ثبت در فهرست آثارملي تشويق و ترغيب نمايد،تدوين نشده بود.
صرفنظر از مقررات مندرج در قانون راجع به حفظ آثار ملي، اولين قانوني كه در حمايت از مالكين ومتصرفين آثار فرهنگي – تاريخي تصويب شد ، «قانون الحاق يك تبصره به ماده 26 قانون نوسازي وعمران شهري» بود كه در سال1355 به تصويب رسيد. براساس قانون فوق الذكر، خانه ها واماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي مي باشند و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1309 شمسي يا ماده واحده قانون راجع به ثبت آثار ملي مصوب سال 1352، در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسند، در صورتي كه محل كسب و پيشه و تجارت نباشد،از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذرماه 1347 معاف مي‌باشند. [2]
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران به منظور توسعه حمايتهاي قانوني ازدارندگان آثار فرهنگي – تاريخي،معافيت مذكور را به همه انواع عوارضي كه توسط شهرداريها ازاملاك دريافت مي گردد، توسعه داد. براساس قانون معافيت ابنيه و اماكني كه در زمره آثار ملي ثبت شده اند از عوارض شهرداري كه در تاريخ 28/11/1371 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ودر تاريخ 2/12/1371 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، كلية ابنيه، اماكن و محوطه‌هاي تاريخي كه در تصرف يا مالكيت سازمان ميراث فرهنگي كشور مي‌باشند و بناها و اماكني كه در تصرف يا مالكيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قوانين مربوط در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده اند يا به ثبت مي رسند و همچنين موزه‌هاي تحت پوشش سازمان مذكور از پرداخت كليه عوارض شهرداري معاف مي‌باشند. [3
4- ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات مالي كشور:
الف ) ميراث فرهنگي در قانون بودجه كل كشور:
بدون شك پيشبرد هر طرح وبرنامه اي نيازمند اختصاص اعتبار وبودجه كافي جهت آن طرح مي‌باشد. بديهي است كه حفاظت ازميراث فرهنگي نيز از اين قاعده مستثني نيست. مهمترين موضوعي كه تاكنون درقوانين بودجه اي كشور مورد توجه وتأكيد قرار گرفته است، ضرورت همكاري با دستگاه اجرايي مكلف به حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، از سوي ساير دستگاههاي اجرائي ازجمله استانداران،بخشداران و ادارات ثبت اسناد و … بوده است. اما جلب مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي در امر حفاظت از ميراث فرهنگي كشور، موضوعي است كه در قالب تبصره 23 قانون بودجه از سال 1369 مكرراً با اصلاحاتي تصويب و به مورد اجرا گذارده شده است.
بموجب تبصره 23 از قانون بودجه سال 1369 بمنظور حفاظت از بناهايي كه داراي ارزش فرهنگي – تاريخي مي‌باشند،در هر استان كميسيوني متشكل از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه وبودجه استان ونماينده سازمان ميراث فرهنگي كشور تشكيل شده، موارد منعكس در قانون بودجه سال 1369 را با بناهاي تاريخي موجود تطبيق داده و اعتبارات مربوطه را صرف تعمير، تجهيز و قابل بهره برداري نمودن اهداف بودجه مي‌نمايند.
تبصره 23 از قانون بودجه سال 1370، حدود اجراي تبصره 23 مصوب 1369 را به پروژههاي ملي توسعه داده و كميسيوني متشكل از مديريت ذيربط سازمان برنامه و بودجه، وزارت مسكن و سازمان ميراث فرهنگي ودستگاه بهره بردار را مأمور تطبي
پروژههاي ملي با بناهاي تاريخي نمود و علاوه بر اجازه هزينه اعتبارات پيش بيني شده در قانون مذكور براي تعمير و تجهيز اثر، اجازه خريد بناهاي تاريخي از محل اعتبارات پيش بيني شده را به دستگاه بهره بردار اعطا كرد. به منظور مساعدت با دستگاه بهره بردار و تشويق دستگاههاي اجرائي به اجراي مفاد تبصره مذكور درقانون بودجه سال 1371،وزارت مسكن وشهرسازي موظف شد حسب نظر كميسيونهاي موضوع تبصره، زمين معوض براي تملك املاك موضوع تبصره را تأمين نمايد.
تبصره 23 عيناً در سال 1372 نيز تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
عملكرد تبصره در طول سالهاي 1369 تا 1372 باعث شد كه در قانون بودجه سال 1373، تبصره 23 تغييرات عمده‌اي پيدا كند. در سال 1373، علاوه بر وزارت مسكن وشهرسازي، تأمين زمين معوض براي تملك املاك فرهنگي، تاريخي موضوع تبصره در خارج از محدودة قانوني شهرها، به وزارت جهاد سازندگي نيز تكليف شد. بدين ترتيب دامنة شمول آن تمام سطح كشور را در بر گرفت. علاوه بر آن مقرر شد كه براي مشاركت مردم در امر حفاظت از ميراث فرهنگي تا سقف 20 ميليارد ريال از درآمد افرادي كه بناهاي فرهنگي – تاريخي موضوع تبصره را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهند يا اين قبيل اماكن را مرمت، تجهيز،احيا و به فضاهاي آموزشي و ساير فعاليت هاي فرهنگي تبديل كنند، جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي آنها محسوب شود.همچنين اجازه داده شد كه سازمان ايرانگردي وجهانگردي تا سقف45 ميليارد ريال از طريق سيستم بانكي دريافت و زير نظر سازمان ميراث فرهنگي بمنظور احياء اين قبيل آثار هزينه كند.
در قانون بودجه سال1374 تبصره مذكور بدين گونه اصلاح گرديد كه كميسيونهاي ملي واستاني حذف و اجازه داده شد كه دستگاههاي اجرائي با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور، پروژههاي مندرج در قانون بودجه همان سال را با بناهاي فرهنگي- تاريخي منطبق ونسبت به خريد،تعمير و تجهيز وبهره برداري ازآنها اقدام كنند.بدين ترتيب حذف كميسيونهاي تطبيق، اجراي تبصره 23 را آسانتر كرد.
بديهي است جلب مشاركت دستگاههاي اجرائي و مهمتر از آن بخش خصوصي به سرمايه گذاري در امر پژوهش، حفاظت و معرفي ميراث فرهنگي كشور نيازمند ايجاد زمينه‌هاي اجتماعي،اقتصادي و حقوقي لازم است كه تبصره 23 از قانون بودجه سال1378 مي‌تواند نخستين گام در اين مسير به شمار رود. طبق بند «الف» تبصره مذكور: «به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود، از محل بودجه‌هاي پيش بيني شده در اين قانون ،ساختمانهايي را كه به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه، قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور، نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از آنها اقدام نمايند. براي تحقق اين هدف، وزارتخانه‌هاي مسكن وشهرسازي و جهاد سازندگي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت فروشنده ، نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم وتملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين بند، با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند.»
براساس بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1378 اعتباري در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور گذاشته شده است كه قانونگذار موارد مصرف اعتبار مذكور را علاوه بر خريد آثار فرهنگي-تاريخي، مساعدت به بخش غيردولتي تعيين كرده است. مساعدت مالي مذكور از سوي سازمان قانوناً زماني امكان پذير است كه مالك يا متصرف50 درصد هزينه مرمت و تعمير بناها و آثارتاريخي را تقبل نمايد. در اين صورت 50 درصد ديگر هزينه‌هاي لازم براي انجام امور فوق الذكرتا سقف اعتبار تخصيص يافته، از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور تأمين خواهد شد.قانونگذار در بند ب تبصره اخيرالذكر، مساعدت مذكور را محدود به آثاري كه در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده نكرده است و سازمان مي‌تواند حتي براي حفاظت و مرمت آثاري كه داراي ارزش فرهنگي- تاريخي بوده ولي هنوز در فهرست آثار ملي ايران ثبت نشده اند تا سقف مقرر در قانون،مساعدت كند.[4]
عليرغم آنكه انتظار مي رفت كه تبصره مطروحه بنحوي تكوين يافته تر در قانون بودجه سال 1384 مورد توجه قرار گيرد، چنين نشد و به ازاي آن مواردي به شرح ذيل مقرر گرديده است.
به منظور توسعه وگسترش ايرانگردي و جهانگردي تا مبلغ پنجاه ميليارد ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي‌گيرد تا نسبت به خريد،اجازه ويا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها ،خانه هاي قديمي و ساير اماكن وتبديل آنها به واحد‌هاي پذيرايي و خدماتي،فروش،اجاره و اجاره به شرط تمليك به استثناي نفايس ( املاك و اموال) ملي اقدام نمايد و سازمان نيز موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده ميليارد ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور وهمچنين مبلغ پنج ميليارد ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد همچنين مكلف مي باشد مبلغ بيست ميليارد ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان جهت كمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس و ده ميليارد ريال نيز بمنظور حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس و احداث يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس هزينه نمايد.[5]
ب ) معافيتهاي مالي:
هر چند ثبت اثردر فهرست آثار ملي،خدشه‌اي به حقوق مالكانه وارد نمي‌آورد و مالكين و متصرفين حق مالكيت و تصرف خودرا كماكان حفظ مي‌كنند.[6] معذلك حقوق مذكور براساس قوانين ناظر به حفاظت از اين قبيل آثار محدود به ضوابط حفاظتي از عين اثر بوده و از اين حيث باعث تضرر مالكين مي‌شود لذا دولت بمنظور حمايت ازمالكين ودارندگان اين قبيل آثار حمايتهاي قانوني مختلفي را در قالب قوانين وضع نموده است.
1- قانونگذار جمهوري اسلامي ايران بمنظور توسعه حمايت ازمالكين و متصرفين آثار فرهنگي – تاريخي كه درفهرست آثار ملي ايران ثبت شده اند،اين قبيل املاك را تحت شرايطي از تمام يا نصف ماليات بر درآمد معاف كرده است.
بموجب ماده 15 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب1371 مجلس شوراي اسلامي، املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي‌رسند، در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل وانتقال قطعي و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي‌ماند،نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك، ازمعافيت مالياتي برخوردار خواهند شد.
2- از سوي ديگر ضرورت جلب همكاري و مشاركت عمومي در امر حفاظت ازآثار فرهنگي – تاريخي كشور مورد توجه وعنايت قانونگذار قرار گرفته و براي تشويق و ترغيب مردم براي مشاركت در حفاظت ومرمت آثار و بناها واماكن فرهنگي – تاريخي در قالب تبصره 8 ازقانون بودجه سال 1377 و1378 اجازه داده است كه كليه هزينه هايي كه اشخاص حقيقي و حقوقي خير و فرهنگ دوست صرف حفاظت و مرمت اين قبيل اماكن مي‌كنند،از درآمد مشمول ماليات آنها كسر مي‌شود. اين موضوع شامل كساني كه ماليات آنها علي الراس اخذ مي‌شود نيز خواهد بود.
روش اعطاي معافيتهاي مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر حفاظت، پژوهش و معرفي ميراث فرهنگي كشور مشاركت وبه دستگاههاي دولتي و ملي مساعدت مي‌نمايند، روشي است كه توسعه آن درسالهاي آتي، مي‌تواند به رونق مشاركت عمومي در فعاليتهاي مرتبط با ميراث فرهني بيانجامد.
3- برابر قانون معافيت ادارات دولتي از پرداخت حق الثبت و نيم عشراجرايي مصوب 1334، ادارات دولتي ازپرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرائي اموال غيرمنقول معاف مي‌باشند. بديهي است كه يكي از ادارات دولتي،سازمان ميراث فرهنگي كشور است كه بدين ترتيب آن سازمان جهت ثبت اموال غيرمنقول خود از پرداخت حق الثبت و نيم عشر اجرائي آن معاف مي‌باشد.
4- خانه ها واماكن تاريخي كه در تصرف يا مالكيت اشخاص قرارداشته و طبق قوانين موجود در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده و محل كسب و پيشه و تجارت نباشند، از پرداخت عوارض وحق مرغوبيت موضوع قانون نوسازي وعمران شهري معاف مي‌باشند.[7]
5- مركز آموزش عالي سازمان ميراث فرهنگي از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض گمركي و آن قسمت از عوارض غيرگمركي به استثناء باربري وانبارداري معاف مي‌باشند.[8]
قابل ذكر اينكه مواردي از معافيتهاي مالي درزمينه حمايت از ميراث فرهنگي در مورد عوارض مربوط به شهرداريها مي‌باشد كه در قسمت ب ازبند سوم همين مبحث مفصلاً توضيح داده شد و ازتكرار مطلب در اينجا خودداري مي‌گردد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
